مسیحیان ایران، اقلیتی قومی - مذهبی

مسئله‌ی اقلیت‌ها و حقوق آنان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بشری در دنیای امروز است. رعایت حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی و...، از وظایف کلیدی و از مشخصه‌های اساسی حکومت‌های دموکراتیک است. مهمترین آزادی‌هایی که در اعلامیه‌ی حقوق بشر بر آن تاکید شده، آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و آزادی مسافرت است. این آزادی‌ها در اصول عقاید همه‌ی احزاب سیاسی و برنامه‌ها و هدف‌های مورد ادعای اکثریت قریب به اتفاق حکومت‌‌ها نیز گنجانده شده و کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز با تصویب اعلامیه‌ی حقوق بشر آن را پذیرفته‌اند. ولی بر اساس آخرین بررسی‌های سازمان‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی ناقض حقوق اقلیت‌های ساکن ایران بوده وهمچنان هست. ایران با مساحتی در حدود 631.660مایل مربع جمعیتی در حدود هفتاد میلیون نفر دارد. حدود 97 درصد از این جمعیتمسلمان است که از این تعداد 89 درصد شیعه و 8 درصد سنی هستند. جمعیت اهل سنت ایرانرا اغلب ترکمن‌ها، اعراب، بلوچ‌ها و کردهای ساکن جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال غربیکشور تشکیل می‌دهند؛ و بدین ترتیب، اقلیت‌های قومی و منطقه‌ای نیز به شمار می‌روند. پیروان اخوت‌های صوفی نیز در نقاط مختلف حضور دارند؛ اما آمار قابل اطمینانی از تعداد آنان در دست نیست. طبق آخرین سرشماری ملی رسمی در سال 1996، 59.8 میلیون مسلمان، 30.000 زرتشتی، 79.000 مسیحی، 13.000 یهودی، 28.000 «سایر»و 47.000 «اظهار نشده» ساکن ایران بوده‌اند. بزرگ تریناقلیت غیر مسلمان را با میانگین 300.000 تا 350.000 پیرو در سراسر ایران، جامعه‌ی بهاییتشکیل می‌دهد. برآوردها درباره‌ی جامعه‌ی یهودی بین 20.000 تا 30.000 نفر متغیراست. این آمار نشان دهنده‌ی کاهش قابل توجه جمعیت 75.000 تا 80.000 نفرییهودیانی است که تا پیش از انقلاب 1979 در این کشور ساکن بودند. طبق آمارهای سازمان ملل متحد، در حدود صد تا سیصد هزار مسیحی که اکثریت آن‌ها را ارامنهتشکیل می‌دهند در ایران زندگی می‌کنند. گذشته از باورهای مذهبی، مسیحیان ایران را اقلیت‌های قومی ارامنه، آشوری‌ها و کلدانی‌ها تشکیل می‌دهند. تا قبل از انقلاب 1357 حدود 250 هزار نفر ارمنی در ایران ساکن بودند. از 1979 به بعد حدود نیمی از آن‌ها به اروپای غربی و آمریکا مهاجرت کرده‌اند. طبق برآوردهای غیر رسمی، جمعیت مسیحیان آسوری یا آشوریایران حدود 100.000 نفر است. ایران همچنین دارای جمعیت‌های پروتستان، از جملهمسیحیان بشارتی است. به گزارش نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد، مسیحیان با نرخیمعادل 15.000 تا 20.000 نفر در سال در حال مهاجرت از ایران هستند. ماندانیان، کهاساس مذهب آن‌ها عقاید عرفانی ما قبل دوران مسیحیت است، با جمعیتی در حدود پنج تا ده هزار نفر عمدتا ساکن استان خوزستان در جنوب غربی این کشور هستند. با وجود آن که اقلیت‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی در قانون اساسی کنونی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، اما این گروه‌ها نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. وضعیت اجتماعی مسیحیان ایران، پس از استقرار جمهوری اسلامی، نسبت به گذشته محدودتر شده و گزارش‌های متعددی از بازداشت و آزار مسیحیان به دلیل تلاش برای انجام علنی فرایض دینی‌شان منتشر شده است. به گزارش ماریو گالگانو، یکی از نمایندگان کنفرانس اسقف‌های سویس در سفری که چند سال پیش به ایران داشت، مسیحیان این کشور از آزادی مذهبی کامل برخوردار نیستند و تنها در محدوده‌ی بسته‌ی جامعه‌ی خود می‌توانند مراسم مذهبی خود را انجام دهند. به گفته‌ی وی، "مسیحیان ایران می‌توانند عبادت کنند و آیین عشاء ربانی خود را انجام دهند؛ ولی نمی‌توانند فراتر از آن روند و اجازه ندارند عقاید و اعتقادات خود را در خارج از جامعه‌شان بیان کنند." دولت جمهوری اسلامی با دقت تمام ممنوعیت‌های خود را بر فعالیت‌هایتبلیغی مسیحیان بشارتی با تعطیلی کلیساها و دستگیری نو مسیحیان اعمال می‌کند. اعضای «اجتماعات بشارتی» باید کارت‌های عضویت حمل کرده و کپی آن‌ها را نیز تسلیممسئولین نمایند. هویت عبادت کنندگان توسط مامورانی در بیرون کلیساهای آن‌ها کنترل می‌شود. دولت گردهمایی برای مراسم بشارتی را به یکشنبه‌ها محدود نموده و به مسئولینکلیسا دستور داده شده تا وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیش ازپذیرش اعضای جدید به کلیساهای خود مطلع سازند. رهبرانکلیسای بشارتی تحت فشار مسئولان قرار می‌گیرند تا با امضای تعهدنامه متعهد شوند کهمسلمانان را مسیحی نکنند و از حضور آن‌ها در مراسم کلیساها نیز جلوگیری به عملآورند. اخیرا یكى از مسئولان «انجمن كلیساى دربند» - نهاد نزدیك به واتیكان كه به امور مسیحیان در كشورهایى كه آزادى كامل مذهبى رعایت نمى‌شود رسیدگى مى‌كند، در مصاحبه‌ای با «رادیو فردا» گفت: "ما متن سخنرانى محمود احمدى نژاد در جمع استانداران جمهورى اسلامى را به دست آورده‌ایم. در این اجتماع گویا رییس جمهورى اسلامى از استانداران خواسته است به هر صورتى از فعالیت گروه‌هاى مسیحى، و به ویژه مسلمانانى كه به مسیحیت روى آورده‌اند، جلوگیرى به عمل آورند." بنا به گفته‌ی وی، صاحبان مغازه‌های خوار وبار فروشی غیر‌مسلمان باید تابلویی برای اعلام دین خود در جلوی مغازه نصب کردهباشند. دولت ایران همچنین گروه‌های مسیحی بشارتی را تحتفشار قرارداده تا فهرستی از اعضای کلیسای خود تنظیم کرده و به مسئولین ارایه دهند، امابشارتی‌ها در برابر این خواست از خود مقاومت نشان داده‌اند. با این حال، به این نکته هم باید توجه داشت که فشار بر اقلیت مسیحی در ایران با حکومت جمهوری اسلامی آغاز نشده، اما در طول سه دهه‌ی اخیر ابعاد گسترده‌ای یافته و «قانونی» شده است. انقلاب مشروطیت در حدود صد سال پیش، بر این تفكر كه "غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان ریاست كند" خط بطلان كشید. سپردن ریاست دستگاه انتظامی کشور به «یپرم خان» ارمنی نمونه‌ی این دیدگاه است. اما انقلاب مشروطه نتوانست دست روحانیان مسلمان را از قوانین و امور اجتماعی و سیاسی كوتاه كند. در همان دوران، شیخ فضل الله نوری، روحانی مخالف «مشروطه» در این زمینه گفته بود: "...قانون اساسی چه معنی دارد؟ قانون اساسی ما مسلمانان همان اسلام است و اعتبار به اكثریت آرا، حرام تشریعی و بدعت در دین است .... یكی از مواد آن ضلالت نامه‌ی ملعون كه مسمی به قانون اساسی است، اینست كه افراد مملكت متساوی الحقوقند. ای بی‌شرف، ای بی‌غیرت، ببین صاحب شرع برای این كه تو منبتح به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داد تو را. تو از خودت سلب امتیاز می‌كنی و می‌گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برابر و برادر باشم؟...." سرکوب، پیگرد و کشتار رهبران و فعالان اقلیت‌های مذهبی عدم تحمل دگراندیشان سیاسی و عقیدتی که به اشکال مختلف در طول تاریخ ایران وجود داشت، با استقرار جمهوری اسلامی، جنبه‌ی رسمی و قانونی نیز یافت. پس از انقلاب 1357(1979)، امام جمعه‌ها، به ویژه در شهرهای کوچک، مانع از کسب و کار آزاد مسیحیان شدند و بخش بزرگی از این اقلیت را یا به انزوا در محدوده‌ی جامعه‌ی خود مجبور ساختند، یا باعث مهاجرت آنان به خارج از کشور شدند. اما محدودیت‌ها و آزار اجتماعی و فرهنگی مسیحیان در همین محدوده باقی نمی‌ماند. تاكنون نیز نام تعدادی از كشیشان و مسیحیان فعالی كه گروه‌های فشار وابسته به رژیم آنان را به قتل رسانده‌اند در اسناد گوناگون اعلام و افشا شده است. از آن جمله، می‌توان به دو كشیش به نام‌های «ارسطو سیاح» و «بهرام دهقانی تفتی» اشاره کرد که در اوایل انقلاب در شیراز به قتل رسیدند. در سال ١٩٩٠ كشیش حسین سودمند در مشهد به دار آویخته شد. پس از آن جهان شاهد جنایات هولناك سال ١٣٧٣ (١٩٩٧) به دست گروه‌های فشار و كشتار حکومت اسلامی بود: كشتار فجیع سه كشیش مسیحی،‌هایك هوسپیان مهر، تاتاووس میخاییلیان و مهدی دیباج. رژیم جمهوری اسلامی قتل كشیشان مزبور را به‌ سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داد. حتی در این رابطه سه زن را نیز به‌اصطلاح دستگیر كرد كه به‌‌ادعای رژیم، بلافاصله به‌قتل كشیشان و نیز داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین اعتراف كردند. پس از افشای عاملان «قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای» مشخص شد که قتل این کشیشان نیز به وسیله‌ی ماموران وزارت اطلاعات انجام شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، پس از قتل رهبران مسیحی مذکور، سایر رهبران كلیساها از طرف مقامات رژیم تحت فشار قرارگرفتند تا در رادیو و تلویزیون، سازمان مجاهدین خلق را مسئول قتل سه كشیش معرفی نمایند. ولی تعدادی از آنان از انجام این عمل خودداری كرده و برای آن‌كه دچار انتقام رژیم نشوند، مخفیانه كشور را ترك كردند. دو سال پس از آن، در هفتم مهرماه ١٣٧٥ محمدباقر یوسفی بر درختی در جنگل‌های مازندران دار زده شد. شبیخون به جشن‌های سال نو میلادی در ایران و جلسات مذهبی مسیحیان، دستگیری، زندان شلاق و شكنجه‌ی آنان نیز در حكومت اسلامی امری عادی شده است. در شهریورماه ١٣٨٣ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هجوم به گردهمایی‌ پیروان یكی ازشاخه‌های دین مسیحیت - جماعت ربانی – دست كم ٨٠ نفر را دستگیر كردند. یکی از بازداشت شدگان حمید پورمند بود كه بنابر گزارش‌ها ٢٥ سال پیش از آن تاریخ از اسلام به مسیحیت گرایش یافته بود و خطر اعدام او را تهدید می‌کرد؛ چرا كه مطابق قانون مجازات اسلامی، كیفر بازگشت از اسلام اعدام است. در اواخر ژانویه 2005، او به اتهام جاسوسی در یک دادگاه نظامی محاکمه شد. در 16 فوریه، او به اتهام جاسوسی گناهکار شناخته شده و به3 سال حبس در زندان اوین محکومشد. رای و حکم او متعاقبا توسط یک دادگاه تجدید نظر نظامی مورد تایید قرار گرفت. درپی این رای، پورمند از ارتش اخراج شد و درآمد، بیمه‌ی بازنشستگی و مسکن خانواده‌ی خودرا از دست داد. در سال 2000، 10 نفر از 13 یهودی‌ای که درسال 1999 به اتهام تماس غیر قانونی با اسراییل، توطئه برای تشکیل سازمان غیر قانونیو به خدمت گرفتن عمال دستگیر شده بودند؛ به چهار تا 13 سال زندان محکوم شدند. یک دادگاه تجدید نظر متعاقبا محکومیتبرای تشکیل سازمان غیرقانونی و به خدمت گرفتن جاسوسان را لغو، اما اتهام تماس غیرقانونی با اسراییل را با محکومیت‌های کوتاه‌تر تایید نمود. در طول این محاکمه و پس از آن، کسب و کارهای تحت مالکیت یهودیاندر تهران و شیراز هدف تخریب و تحریم قرار گرفتند. سیاست‌های ضد اسراییلی دولت جدید و وجود این دیدگاه در میان مسلمانانتندرو که تمامی اتباع یهودی کشور حامی صهیونیسم و دولت اسراییل هستند، جو خصومتآمیزی بر ضد این جامعه‌ی کوچک ایجاد کرده‌است. رهبران یهودی از بیم اقدامات تلافی جویانه دولت میلی به جلبتوجه نسبت به بدفتاری‌ها از خود نشان نمی دهند. با این حال، تعداد یهودیان ایران به کمتر از نصف آن در پیش از انقلاب کاهش یافته است. تبعیض در سیستم حقوقی اقلیت‌های مذهبی از سوی سیستم حقوقی نیز مورد تبعیض قرار دارند. آن‌هادر شکایت‌های حقوقی مربوط به آسیب‌های جسمی و مرگ مبالغ کمتری دریافت می‌کنند ومجازات‌های سنگین‌تری نیز متحمل می‌شوند. در ژانویه‌ی 2005، شورای تشخیص مصلحت نظام،الحاق تبصره‌ای به ماده‌ی 297 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1991 را به تصویب رساند کهبه موجب آن «دیه» فوت مسلمانان و غیر مسلمانان برابر شد. اما این برابری شامل مردان وزنان بهایی نمی‌شود و قتل آنان مجازاتی در پی ندارد. طبق قانون، اقلیت‌های مذهبی حق انتخاب شدن برای عضویت در بدنه‌های نمایندگی یا داشتن مناصب ارشد دولتی یانظامی را ندارند. با این وجود، پنج کرسی از 270 کرسی مجلس شورای اسلامی ایران به اقلیت‌های مذهبی اختصاص دارد. از این پنج کرسی، سه کرسی به پیروان دین مسیحیت اختصاصدارد؛ شامل دو کرسی برای مسیحیان ارمنی و یک کرسی برای آسوریان و کلدانیان. همچنین یک کرسیبه یهودیان و یک کرسی نیز به زرتشتیان اختصاص دارد. در حالی که اقلیت مسلمانان اهل سنتکرسی‌ خاصی در مجلس ندارند، اما برای خدمت در این بدنه مجاز هستند.اعضای اقلیت‌های مذهبی، از جمله مسلمانان اهل سنت، صاحب حق رای هستند. اما تمامی مذاهباقلیت ایران، از جمله مسلمانان اهل سنت، از حق انتخاب شدن به عنوان رییس جمهورمحرومند. تمامی اقلیت‌های مذهبی به درجات مختلف از تبعیض‌های رسمی رنج می‌برند؛به‌خصوص در زمینه‌ی اشتغال، تحصیل و مسکن. حکومت جمهوری اسلامی حق شهروندان مسلمان را برای تغییر یا دست کشیدناز اعتقادات مذهبی خود به رسمیت نمی‌شناسد؛ و مجازات برگشت از اسلام می‌تواند مرگ باشد. اعضای اقلیت‌های مذهبی، به استثنایمسلمانان اهل سنت، از حق خدمت در قوه‌ی قضاییه و نیروهای امنیتی و مدیریت مدارس دولتیمحروم هستند. متقاضیان اشتغال در بخش دولتی از لحاظ پایبندی به اسلام و داشتن دانشدینی امتحان می‌شوند. کارمندان دولت که اصول و مقررات اسلامی را رعایت نمی‌کنند درمعرض مجازات قرار دارند. قانون اساسی مقرر می‌دارد که ارتش کشور باید اسلامی باشدو تنها آن دسته از افرادی را به خدمت در آورد که به اهداف انقلاب اسلامی پایبندهستند؛ با این وجود، هیچ اقلیت مذهبی‌ای در عمل از انجام خدمت سربازی معاف نیست. داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌ها باید در یک آزمون الهیات اسلامی قبول شوند که اینآزمون دسترسی اغلب اقلیت‌های مذهبی به آموزش عالی را محدود ساخته است. این در حالی است که گذراندن دروساسلامی برای کلیه‌ی دانش آموزان مدارس دولتی، از جمله غیرمسلمان‌ها، اجباری است. تبعیض در زمینه‌ی مسائل آموزشی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی به اقلیت‌های مذهبی مورد تایید، اجازه‌ی تاسیس مراکز اجتماعی و برخی انجمن‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی یا خیریه را که با بودجه‌یخود اداره ‌شوند می‌دهد. همچنین آنان اجازه دارند ‌که با تاسیسمدارس جداگانه‌ی زرتشتی، یهودی و مسیحی که با بودجه خصوصی اداره می‌شوند، به اعضای خود آموزش‌های مذهبی دهند. اما وزارت آموزش و پرورش که مقررات خاصی را در زمینه‌ی برنامه‌های آموزشی تحمیل می‌کند، این مدارس را زیر نظر دارد. جز چند مورد استثنایی، تمامیمدیران این مدارس باید مسلمان باشند و کلیه‌ی کتب درسی و متون دینی‌شان باید به تایید وزارت آموزش و پرورشرسیده باشد. لزوماخذ تاییدیه در برخی از موارد هزینه‌های ترجمه هنگفتی را به جوامع اقلیت تحمیل می‌کند. مدارس ارامنه در تهران تنها داراى یك مدیر و هشت معاون ارمنى هستند؛ و دیگر مدارس ارامنه در کشور را مدیران مسلمان سرپرستى مى‌كنند. شش مدرسه‌ی زرتشتیان در تهران تنها دو مدیر زرتشتى دارند و مدیریت چهار مدرسه‌ی خاص كلیمیان و دو مجتمع آشوریان در تهران به عهده مدیران كلیمى و آشورى نیست. بنابراین، سی و دو مدرسه‌ی خاص اقلیت‌هاى مذهبى در تهران را تنها سه مدیر غیرمسلمان اداره مى‌كنند. تا سال ۶۲، طبق بند اول ماده‌ی یكم از قانون مربوط به استخدام مدیران، «اعتقاد به اسلام، التزام عملى به احكام اسلامى، ولایت فقیه، و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران»، اولین شروط احراز مدیریت مدارس بود؛ و همین امر بیش از دو دهه مانع از استخدام مدیران اقلیت‌های مذهبی می‌شد. در سال ۸۲ تبصره‌ی ذیل بند ۱ شرایط عمومى به این بند اضافه شد: «در مورد مدیر مدارس اقلیت‌هاى دینى التزام به قانون اساسى كافى است.» مطابق این بخشنامه، ظاهرا اکنون مانع قانونى در انتخاب مدیران اقلیت براى پست مدیریت مدارس خودشان وجود ندارد و آنان نیز مى‌توانند در صورت احراز شرایط، مدیریت مدرسه را به عهده بگیرند. اما از سال ۶۴ به این سو، به ندرت چنین اتفاقى افتاده است. تا امروز، در مجموع ۵۰ باب مدرسه‌ی فعال اقلیت‌هاى مذهبى در ایران، تنها سه مدیر در تهران و دو مدیر در ارومیه شرایط احراز مدیریت را دارا بوده و استخدام شده‌‌اند. به گفته‌ی گئورگ وارطان، نماینده‌ی ارامنه تهران و شمال در مجلس هفتم ، تمام مدارس اقلیت ارمنى در اوایل انقلاب تعطیل شد و ارامنه با آموزش و پرورش وقت بر سر نحوه‌ی تدریس زبان ارمنى اختلاف داشتند. آموزش و پرورش وقت توقع داشت كه كلاس‌هاى دینى ارامنه هم به زبان فارسى برگزار شود؛ و به همین علت مدارس تعطیل شد. اما با توافقاتى که سال‌ها بعد صورت گرفت، ارامنه توانستند دروس دینی خود را به زبان ارمنى آموش دهند. تنها یك كتاب به زبان فارسى به نام «تعلیمات دینى» مختص اقلیت‌هاى مذهبى وجود دارد كه به دستور دولت در مدارس اقلیت‌ها باید تدریس شود. پس از بازگشایى مجدد مدارس ارامنه، مدیران ارمنى كنار گذاشته شدند و مدیران مسلمان، مدیریت مدارس خاص ارامنه را به عهده گرفتند. به گفته‌ی وی، وجود این مدیران مسلمان و غیرارمنی باعث می‌شود که فضاى آموزشى منطبق با فرهنگ ارمنى نتواند ایجاد شود. به گفته‌ی مارون یشایایى، رییس هیات مدیره‌ی انجمن كلیمیان تهران، در حال حاضر به علت كمبود دانش آموز و پراكندگى جمعیت كلیمى در سطح شهر برخى از مدارس یهودیان تعطیل شده است. وی درباره‌ی علت عدم وجود مدیران كلیمى در مدارس كلیمیان مى گوید: "علت اصلى آن عدم استخدام رسمى معلمان كلیمى در چند سال اخیر بوده است. ما هم در طول این سال‌ها ترجیح مى دادیم كه مدیران‌مان مسلمان باشند و علت آن هم ارتباطات مدیرمسلمان با بیرون و دولت بوده است. » دو مجتمع آموزشی آشوریان در تهران، مجتمع حضرت مریم (دخترانه) و بهنام (پسرانه) نیز از ابتداى انقلاب تاكنون مدیران مسلمان داشته‌اند. جمعبندی اجمالی مشکلات اقلیت‌های مذهبی گذشته از فشارهای سیاسی، در حال حاضر، مشکلات اقلیت‌های مذهبی ساکن ایران را می‌توان به شرح زیر برشمرد: الف- آموزش و پرورش: تدریس زبان مادری و امور دینی بعد از طی مراحلی اکنون مطابق قانون اساسی در مدارس ویژه‌ی آنان صورت می‌گیرد؛ اما با نظارت و کنترل کامل و در محدوده‌ای بسته. ب- مسایل فرهنگی و مذهبی: انجام آزادانه‌ی شعائر دینی در جامعه ممکن نیست و تحت کنترل و نظارت است. تبلیغ دین‌های اقلیت ممکن نیست و پیروان آن‌ها به عناوین مختلف تحت آزار قرار دارند. به آن‌ها به چشم جاسوسان غرب و اسراییل نگاه می‌شود ؛ و نیروهای فعال‌شان به بهانه‌های مختلف تحت پیگرد قرار می‌گیرند. برگشت از دین اسلام و پیوستن به دین دیگر جایز نیست و عواقب دشوار و خطرناکی برای مسلمانی که به دین دیگری بپیوندد دارد. زنان ارمنی باید مانند اکثریت مسلمانان حجاب اسلامی به تن داشته باشند و در مورد حقوق خانواده پیرو مقررات اسلامی باشند. ج- اجتماعی و سیاسی: اخیراً قانون منع استخدام اقلیت‌ها در دوایر دولتی و قانون دیه اقلیت‌های مذهبی با تصویب مجلس و شورای مصلحت نظام و حکم رهبر لغو شد. اما اقلیت‌های مذهبی حق انتخاب و انتصاب شدن به مقام‌هایی چون ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت و غیره ندارند. از آنجا که اکثر اقوام و ملیت‌های ساکن ایران از نظر مذهبی نیز در اقلیت قرار می‌گیرند، این تبعیض و محدودیت از این طریق به آن‌ها هم منتقل می‌شود. جمهوری اسلامی تبعیض را وجهه‌ی قانونی بخشیده و با حربه‌ی قانون، قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی، آن را به مردم تحمیل کرده است. تنها راه استقرار حاکمیتی ملی و دمکراتیک در ایران، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، پذیرش حقانیت هویت ملی و زبانی متفاوتساکنان این سرزمین کهن و تشکیل کشوری فدرال و با حقوق برابر برای تمام اقوام یا پیروان مذاهبساکن آن است. پذیرش دموکراسی و حق حاکمیت انسان‌ها بر سرنوشت خویش که از اساسی ترین بندهایحقوق بشر است، مستلزم پذیرش حق حاکمیت اقوام و ملیت‌های ساکن ایران - از جمله ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها- بر سرنوشت خویش و امکان آموزش، رشد و گسترش زبان، فرهنگ و باورهای آنان است؛ و تضمین آزادی عقیده، وجدان و مذهب برای همه‌ی ساکنان این سرزمین پهناور.