۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

تصويب قانون اعدام مرتد؛ هراس از گرايش های غير اسلامی؟

اختصاص ماده ای مستقل به تعريف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لايحه قانون مجازات عمومی، که برای تصويب به مجلس ايران پيشنهاد شده است، بار ديگر يکی از حساس ترين مسائل فقهی، حقوقی، سياسی و فرهنگی ايران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و اين پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.
رانده شدن از جامعه يا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحميل انزوا، حذف فرهنگی و سياسی و اجتماعی، سرکوب عقيدتی، تحريم اجتماعی و اقتصادی و... از مجازات های رسمی و غير رسمی است که در اکثر اديان و ايدئولوژی ها عليه کسانی که دين ، عقيده و وابستگی های فکری خود را تغيير می دهند، اعمال می شود.
دولت های کمونيست بلوک شرق سابق نيز منتقدان ايدئولوژی رسمی را به اتهام «خيانت به انقلاب يا طبقه کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند.
مجازات ارتداد فطری، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.

حتی مجتهدان متمايل به رفرميست های مذهبی چون آيت الله منتظری و صانعی نيز، با اما و اگرها و شرايط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبليغ و اصرار بر عقايد جديد و خدشه دار کردن وحدت جامعه اسلامی در کار است، اين حکم را تاييد می کنند.

دادگاه های ايران در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
دادگاه های ايران نيز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
به نظرمی رسد که نويسندگان لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر